به گفته کارشناسان صنعت ساختمان، با وجود روند سریع ساخت وسازها در کشور، بحث مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی در اکثر ساختمانها کمتر مورد توجه قرار میگیرد که این مسأله در آینده ای نزدیک، بخش انرژی کشور را با موانع و چالشهای اساسی روبهرو خواهد کرد.
براساس این گزارش، نوسانات نرخ و به عبارتی افزایش روز افزون قیمت مسکن در سالهای گذشته موجب شد تا افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز و بفروش ها همچون بازاریان متمول، ورزشکاران، پزشکان و... وارد عرصه ساخت و ساز شوند که این مسأله کوتاه شدن دست افراد متخصص از صنعت ساختمان را به همراه داشت.
چنین مسأله ای سبب شد تا استانداردهای اجباری در بخش ساخت و ساز رعایت نشود که امروزه یکی از دغدغههای مسؤولان ذی ربط در استان اصفهان نیز همین موضوع است.
براین اساس به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی ساختمان، باید در ساخت ساختمان به عنوان گران ترین کالا از افراد قابل صلاحیت استفاده شود تا در انتهای کار، مردم و بهره بردار از استانداردهای موجود ساختمان اطمینان حاصل کنند.
در این راستا، با اینکه بسیاری از مهندسان ساختمان صلاحیت لازم را از اداره راه و شهرسازی گرفته اند، جزو سوم این آیین نامه هنوز در استان پیاده سازی نشده که قرار است با درایت استاندار اصفهان بزودی قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمانهای گروه «د» که ساختمانهای بیش از ۱۰طبقه یا دارای مساحت بیش از ۵هزار متر است، در اصفهان اجرایی شود.
کنار گذاشتن افراد بی صلاحیت از ساخت و سازها
استاندار اصفهان در این خصوص میگوید: با اجرای قانون مجریان ذیصلاح برای ساختمانهای گروه «د»، دست افراد بیصلاحیت از ساخت و سازها کوتاه خواهد شد، زیرا این قانون مالکان را ملزم میکند که برای اجرای ساختمان خود فقط از پیمانکاری استفاده کنند که دارای صلاحیت حرفهای است.
رسول زرگرپور خاطرنشان میکند: با اجرای این قانون مردم شاهد ساخت ساختمان هایی استاندارد، ایمن و مقاوم خواهند بود.
وی به اجرای طرح شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز اشاره کرده و میافزاید: اجرای این قانون نیازمند اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است.
استاندار اصفهان برقراری هماهنگی و تعامل کامل بین دو نهاد شهرداری و نظام مهندسی را برای ارتقای فعالیتهای مهندسی ساختمان ضروری برشمرده و تأکید میکند: برخی از اختلافهای گذشته بین شهرداری و نظام مهندسی، موجب سوء استفاده شماری از متخلفان شده است.
ضرورت ساختمان سازيهای اصولي
رئيس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان نیز با تأکید بر اهميت اجراي قانون مجريان ذي صلاح براي ساختمان سازي اصولي میگوید: در حالی که طرح مجريان ذيصلاح در ۲۴ استان كشور اجرا شده، اجرای این قانون در اصفهان هنوز در هاله ای از ابهام است.
عبدالرسول جان نثاري در گفت وگو با قدس از بي بهره بودن اصفهان به عنوان يكي از استان هاي مهم و شاخص كشور از وجود اين طرح انتقاد كرده و تصریح میکند: با توجه به اینکه بسياري از مشكلاتي كه در بخش مسكن وجود دارد، به دليل استفاده از افراد بیصلاحيت در ساختمان سازي است، طرح مجريان ذيصلاح سپردن كار به كاردان خواهد بود .
وی اظهار اميدواري میکند که با اجراي قانون مجريان ذي صلاح، استفاده از مصالح استاندارد و ساخت و سازهاي با كيفيت مورد توجه قرار گيرد و مشكل صادر نشدن شناسنامه فني ساختمان رفع شود.
به هر حال طرح مجریان ذی صلاح به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز مصوب شده و اجرای آن نیازمند تعامل مثبت دستگاههای همسو در حوزه ساخت و ساز استان اصفهان است.
کارشناسان میگویند که با اجرای این طرح بحث بهینه سازی مصرف در ساختمانهای جدید به شکل جدیتری از سوی مجریان ذی صلاح دنبال خواهد شد و میتواند به کاهش هدر رفت انرژی در بخش ساختمان بینجامد.
نظر شما